تعریف
به منظور رسیدگی به اختلافات حاصله فی ما بین اشخاص بر طبق مقررات حاکم ، مراجع مختلفی پیش بینی می شود که این مراجع در یک تقسیم بندی کلی به مراجع عام و خاص تقسیم می شوند . مرجع عام نهادی است که می تواند به کلیه اختلافات رسیدگی کند مگر آنچه را که قانونگذار در صلاحیت مراجع خاص قرار داده باشد با این بیان ، مرجع خاص نیز تعریف گردید ، این مرجع نهادی است که تنها حق رسیدگی به امور تصریح شده توسط قانونگذار را دارد . مراجع عام نیز به دو قسمت کلی تقسیم می شوند که عبارتند از دادگستری و دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادگستری مرجعی است که به تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم اقدام می نماید و دیوان عدالت نهاد عام اداری است . نهادهای رسیدگی کننده در یک تقسیم دیگر با توجه به مرجع رسیگی به نهادهای قضایی و شبعه قضایی تقسیم می شوندمنظوراز نهاد شبعه قضایی نهادی است که به موضوع پیش بینی شده توسط قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند ، بی آنکه از جسن محاکم دادگستری باشد . پیش بینی نهادهای خاص یا شبه قضایی هرگز به مفهوم رهایی موضوع از حیث بازنگری مراجع عالی و عمومی نیست و تنها به منظور رسیدگی بهتر به موضوع از حیث تخصص است .
از جمله این نهادهای خاص و شبه قضایی ، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاست . در این ماده چنین آمده است : « ما لیکن اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید.
با توجه به این مقدمه می توان این کمیسیون را چنین تعریف نمود : کمیسون ماده 100 قانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضایی که به اختلافات مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید تصمیمات این نهاد همان گونه که خواهد آمد قطعی نبوده و در نهاد دیگر تحت عنوان عدالت اداری قابل بررسی است با این توضیح که اگر تصمیم این کمیسیون علیه مردم باشد می توان جهت اعتراض به این تصمیم به دیوان که تنها مرجع عالی و عمومی اداری است ، مراجعه نمود .
صلاحیت کمیسیون
هر نهادی که به موجب قانون تشکیل می گردد با توجه به تخصصی یا عام بودنش می تواند به موضوعات رسیدگی نماید و نمی تواند بدون توجه به محدوده ای که قانونگذار تعیین نموده اقدام به اتخاذ تصمیم نماید کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز این قاعده مستثنی نبوده و تنها در محدوده تعیین شده در تبصره های این ماده می تواند به موضوع رسیدگی نماید به موجب تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها این کمیسیون در موارد زیر شروع به رسیدگی می نماید :
الف - احداث بنای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ( مانند تجاوز به معابر شهر ، عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن ، اضافه بنا)
ب- احداث بنا یا شروع به احداث بنا بدون اخذ پروانه در مورد صلاحیت کمیسیون با توجه به متن ماده و تبصره های آن ممکن است اختلاف نظر صورت گیرد به عنوان مثال می تواند به رأی مورخ 25/12/1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود در این موضوع اختلاف در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها در مورد افزایش تعداد مغازه های اجرایی بر خلاف پروانه ساختمانی بوده است که برخی از شعب آن را پذیرفته و برخی دیگر رد نموده اند که نظر به همین اختلاف هیئت عمومی دیوان در این مورد چنین اظهار نظر کرده است « با عنایت به ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوطه و رعایت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه مربوطه نمایند .
بنا به جهت فوق الاشعار و این که اقدام مالک به افزایش تعداد واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی نداشته ، رأِی قطعی کمیسیون وفق مقررات صادر شده است.
مخاطبین کمیسیون
این اشخاص که تحت عنوان ذی نفع از آنها نام برده می شود کسانی هستند که به نوعی در موضوع تخلف منصرف هستند در این خصوص نیز آراء متعددی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است که از جمله آنها می توان به رأی مورخ 20/9/1369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود . به موجب این رأی صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی ج مهوری اسلامی ایران هر زیان دیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکات دارد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها « کمیسیون پس ازوصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید ، توضیحات خود را کتباً ارسال و کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد » کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده 100 قانون شهرداری ها من جمله « تبصره 4 » تکرار شده و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیون های بدوی تسریح شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز « قیام مقام مالک » در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است ، مصداق بارز ذی نفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها می باشد . از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها حقوق مستأجر را در معرض تضییع و تقویت قرار دهد
دیوان در رأی دیگر نیز به ذی نفع بودن مستأجر تأکیدمی نماید به موجب این رأی که به تاریخ 21/12/84 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است . دیوان معتقد است که با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها موراد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذی صلاح به کلیه اشخاص ذی نفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری نیز باید ابلاغ گردد .
ترکیب اعضای کمیسیون
اعضای کمیسیون بر طبق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها عبارتند از :
الف- نماینده وزارت کشور
ب- یکی از قضات دادگستری
ج- نماینده شورای اسلامی شهر
د- نماینده شهرداری
نماینده شهرداری صرفاً برای ادای توضیح حاضر می شود و حق رأی ندارد
انواع تصمیمات
با توجه به تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها تصمیمات کمیسیون عبارند از :
الف - تخریب
ب- اخذ جریمه
شیوه رسیدگی
الف- به موجب تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها اگر از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی از بین بردن تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات پروانه ضرورت داشته باشد همچنین در مواردی که بنا بدون پروانه احداث شده باشد بعد از طرح موضوع در کمیسیون به ذی نفع اعلام می گردد تا ظرف 10 روز توضیحات خود را کتباً ارسال نماید بعد از انقضای مدت مزبور کمیسیون ظرف مدت یک ماه اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید .
اگر شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . اگر تصمیم کمیسیون ناظر بر تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از 2 ماه تجاوز کند تعیین می گردد این تصمیم به مالک ابلاغ می شود .
اگر مالک در مهلت مقرر اقدام به تخریب ننماید شهرداری رأساً اقدام نموده و هزینه آن را از مالک وصول می نماید .
به موجب تبصره 9 ماده 100 قانون شهردار یها ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده باشد ، از شمول تبصره 1 معاف می باشند .
ب- به موجب تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد اضافه بنای زاید در مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می توان در صورت عدم ضرروت تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در برخی خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . این جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدوررای تخریب را نماید که در این صورت کمیسیون نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود .
ج- به موجب تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری ، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز و یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از قضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید این جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون نیز در این مورد اقدام به صدور رای تخریب می نماید .
د- به موجب تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از راضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه ( به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد کاربرد یا به منظور اختیار شهرداری نیست چرا که قانونگذار بلافاصله اعلام نموده که مبلغ هر یک از مبانی که بیشتر باشد آن مبلغ دریافت خواهد شد ، به عبارت دیگر اگر ارزش معاملاتی بیشتر از ارزش سرقفلی باشد آن ارزش مبنای وصول جریمه قرار می گیرد اما اگر ارزش سرقفلی بیشتز ا ارزش معاملاتی ساختمان باشد این ارزش مبنای وصول جریمه قرار می گیرد و همان گونه که ذکر شده است این امکان نیز زمانی مفهوم پیدا می کند که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد ، در غیر این صورت یک ارزش بیشتر معیار قرار نمی گیرد که آن هم ارزش معاملاتی ساختمان است . از ذی نفع بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساخنمان را به شهرداری اعلام نماید . در خصوص اضافه بنای زاید بر تراکم مجاز بر اساس بندهای ب و ج عمل خواهد شد .
ه- به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .
قابل اعتراض بودن رای کمیسیون
کمیسیون بعد از آن که به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای نمود آن را ابلاغ می نماید این رأی بر طبق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری ها ظرف 10 روز قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است ، در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون اولی می باشند مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد رای صادره قطعی و لازم الاجراست البته باید توجه نمود که این رای به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ( ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است : 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری .
